در مراجع اداري، اغلب يک طرف دعوي اداره عمومي و طرف ديگر دعوي فرد قرار دارد. منظور از اداره به معني مجموعه دستگاه هاي اداري و مراد از آن عبارت است از مجموعه واحدهاي سازمان يافته اي که وظيفه آن ها تأمين منافع و نيازمندي هاي عمومي است و معناي اعم اداره عبارت است از مجموع نظام اداري کشور است. به عبارت ديگر، اين مسئله بيانگر اين است که يک طرف دعوي اداره عمومي قرار گرفته و طرف ديگر دعوي افراد و اشخاص خصوصي قرار دارند. به همين منظور، به دليل عدم توازن طرفين دعوي ارزيابي مصاديق مطروحه ذيل در دادگاه هاي اداري برعکس دادگاههاي عمومي بسيار دشوار و مشکل مي باشد. همانگونه که ملاحظه گرديد. دادرسيهاي اداري به دليل اهميت آن ها به مراتب بيشتر نيازمند اجراي اصل برابري مي باشند. |
درباره این سایت